گفتار دوم: مبنای عقد صلح40
بند 1- مبنای شرعی40
1-1- کتاب41
1-2) سنت43
1-1-2- روایات عام43
2-1-2- روایات خاص44
3-1- اجماع45
4-1- عقل و سیره عقلا46
بند2- مبنای نظری49
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)56
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح56
بند1) شرایط خاصه57
1-1- شرایط عام صحت معاملات58
2-1- شرایط خاصه معاملات59
بند2- احکام خاصه63
بند3) معامله66
1-3- تعریف و مفهوم معامله66
2-3- “معامله” در ماده 758 قانون مدنی69
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح71
بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح71
1-1- نظریه تفریع، اهل سنت72
2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه77
3-1- موضع قانون مدنی ایران80
بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح80
1-2- محدود بودن شمار عقود معین81
2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی83
فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی90
بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی90
1-1- عقود لازم92
2-1- عقود متضمن حق و تکلیف92
3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی93
4-1- عقود مغانبه95
بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح96
1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی96
2-2- عقود مسامحه99
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی100
بند1- عقود معین101
1-1- عقود تملیکی101
1-1-1- عقد بیع101
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی)102
ب) بیع خیاری103
ج) بیع صرف104
2-1-1- عقد معاوضه105
3-1-1- عقد اجاره106
4-1-1- عقد شرکت108
2-1- عقود عهدی110
1-2-1- عقد مضاربه110
2-2-1 عقد مزارعه112
3-2-1- عقد مساقات113
4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی113
5-2-1- عقد حواله114
3-1- اقاله115
بند2) عقود نامعین116
1-2- مشروع باشد119
2-2- خلاف قانون نباشد119
3-2- مخالف نظم عمومی نباشد120
بند3 ) ایقاعات121
مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح123
گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح123
1-1 مقدورالتسلیم بودن124
2-1- وجود علم تفصیلی124
3-1- تعیین مدت126
1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه126
2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات126
4-1- قبض126
4-2- لزوم قبض در بیع صرف127
5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه127
6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد128
7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی129
بند2) احکام خاصه129
1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد129
1-1-2- موارد فسخ129
2-1-1-2- خیار غبن130
2-1-2- جواز عقد131
1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت131
2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م)132

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع132
4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد132
1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز133
2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت133
3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری134
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین134
بند 1) قاعده لاضرر135
1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م)135
5-1-1- عقد مضاربه؛137
6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛137
2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م)137
3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م)138
بند2) سنت های تاریخی139
1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م)139
2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م)140
بند 3) ملاحظات اقتصادی142
1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م)142
2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م)143
بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد145
1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله145
3-1-4- عقد اجاره146
5-1-4- عقد مضاربه؛146
6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛146
7-1-4- عقد حواله؛147
8-1-4- اقاله؛147
2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد147
1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛147
2-2-4- عقد معاوضه؛148
3-2-4- عقد اجاره؛148
4-2-4- عقد شرکت؛149
3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م)149
بند5) مصلحت متعاقدین149
1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م)149
2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م)149
بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م)157
بند7) ویژگی های ماهیت تراضی162
1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م)162
2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م)166
3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله168
4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین169
نتیجه گیری171
منابع فارسی180
کتاب ها180
مقاله ها183
پایان نامه ها184
منابع عربی184
کتاب ها184
سایت های اینترنتی187

فهرست علامتها و اختصارها
ق.مقانون مدنی
ق.ثقانون ثبت
ق.تقانون تجارت
ق.ا.ج.ا.اقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره دانشجویی: 9016702نام:سحرنام خانوادگی: منصوریعنوان پایان نامه: اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح استاد راهنما: دکتر پژمان محمدی اساتید مشاور: دکتر خلیل احمدی – دکتر حسین ایزدیگرایش: حقوق خصوصیرشته: حقوقدرجه ی تحصیلی:کارشناسی ارشدگروه: حقوقدانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعیدانشگاه شهید چمران اهوازتاریخ فارغ التحصیلی : 28/07/1393 تعداد صفحه: 187کلیدواژه ها: عقدصلح، عقودمعین، شرایط و احکام خاصه، قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلحچکیده
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:”صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…”. منظور از “شرایط خاصه” در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.”احکام خاصه” نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ “معاملات” مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام “عقودمعین” اشاره دارد. در این مقام با مقوله”شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح” مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.
گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله “قواعد غیرقابل اجرا” منتفی است.
مقدمه
عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.
عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.
این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.
بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را “صلح ابتدایی” و یا “صلح بدوی” می نامند.
جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب “سیدالعقود و الاحکام” و یا “انفع العقود” بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)
بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای1 آن را به دو قسم و بعضی2 تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.
این تحقیق و جستار با عنوان “اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح” صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.
قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:”صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…”. مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.
ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از “معاملات”مذکور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.
بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.
در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.
به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.
عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.
آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.
فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی3 اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.
با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.
اهداف تحقیق
دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:
1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟
در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.
این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان “جایگاه عقدصلح”در دو مبحث ارائه می شود:
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح
مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.
مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.
فصل دوم با عنوان”شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح” نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:
مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.
مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.
پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.
الف)کتب
1- الموسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج2، چاپ ششم، دفترانتشارات اسلامی، قم، 1381
2- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج26و24،چاپ هفتم، دارإحیاء التراث العربی،
3- موسسه دائره المعارف اسلامی، معجم- فقه الجواهر، جزء الرابع، طبعه الاولی، انتشارات الغدیر، بیروت- لبنان، 1418هـ.ش، 1997م
4- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و إدله، ج5، چاپ الحادی والثلاثون، دارالفکر، دمشق، 1430هـ.2009م
5- الزحیلی، وهبه، الفقه الشافعیه المیسر، ج1، چاپ اول، دارالفکر، دمشق،1429هـ 2008م
6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی؛ رهن و صلح، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، تهران،1378.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، گنج دانش، تهران،1392
8- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ مشارکتها- صلح، چاپ هشتم، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1388
9- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج2و1، چاپ چهارم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1366.
10- بروجردی، عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1380
ب) مقالات
1- ره پیک، سیامک، نگاهی دوباره بر عقود معین- عقد صلح، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 38و 39، 1385.
2- حسینی طرقی، محمدمرتضی، بحثی در پیرامون ماهیت و ویژگی های عقدصلح در فقه و قانون مدنی، ماهنامه کانون سر دفتران و دفتریاران، شماره 29، سال 45، دی و بهمن 1380
3- امامی مسعود،صلح ابتدایی، مجله ی فقه اهل بیت، شماره 34، سال نهم، تابستان 1382.
پرسش ها
ارائه پاسخ مناسب به سوالات و ابهامات ذیل انگیزه نگارنده در تدوین این پایان نامه می باشد:
1- اوصاف و ویژگی های عقد”صلح بدوی” چیست؟
2- عقد صلح می تواند جانشین و قائم مقام کدام دسته از عقود معین بشود؟
3- مفهوم شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح چیست؟
4- مبنای استثنای این شرایط و احکام چیست؟
5- قلمرو شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح چیست؟
6- مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقود معین چیست؟
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
عقد معین: عقود معین در مقابل عقود نامعین به قراردادهایی اطلاق می شود که نام و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند.
عقد صلح: عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین و غیر آنها و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد.
شرایط خاصه: شرایطی هستند که در نقطه مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند. شرایط عمومی، شرایطی هستند که باید در عموم قراردادها صرف نظر از نوع آن، وجود داشته باشند. اما شرایط اختصاصی در عقود، از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.
احکام خاصه: قواعدی هستند که پس از تشکیل یک قرارداد خاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند.
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در پژوهش کنونی توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای و منابع نوشتاری که در علوم انسانی مرسوم است ، می باشد که متکی بر مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات حقوقی موجود در کتاب های حقوقی، قوانین و همچنین مطالعه منابع فقهی است. نگارنده نیز سعی خواهد نمود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و موضع قانونگذار در قانون مدنی، گامی در جهت روشن نمودن و پرده برداشتن از ابهام و اجمال قانونگذار بردارد.
در اینجا باید یادآور شوم که بررسی موضوع این پایان نامه، کار دشواری است و باید اعتراف که انجام این کار به نحو شایسته، با توجه به کمی بضاعت و مایه علمی از عهده اینجانب بر نمی آید و از پیش رو، تمام اشکالات و نقایص این کار را پذیرا هستم. ولی امید است که این پژوهش حداقل با به چالش کشاندن این موضوع، فرصتی برای مطالعه و تحقیق آیندگان فراهم سازد.

جایگاه عقد صلح
صلح ازجمله عقودی است که با دامنه ی گسترده خود قرن هایجمتمادی نیازهای گوناگون جامعه ی ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند. این قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود، این شک و شبهه را در ذهن برخی از حقوقدانان ایجاد کرده است که صلح عقدی بی نام می باشد.
ما برای الغای هرگونه شک و شبهه در این خصوص و معرفی بیشتر عقد صلح، فصل اول را به گونه ای به رشته ی تحریر درآوردیم که بر با نام بودن عقد صلح مهر تایید می زند.
بدین ترتیب فصل اول با عنوان “جایگاه عقد صلح”، در دو مبحث کلی به ترتیب ذیل گردآوری شده است:
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح
مبحث دوم: قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح
مبحث اول با عنوان مفهوم و مبنای عقد صلح، به معرفی صلح ابتدایی می پردازد. این مبحث متشکل از دو گفتار است؛ گفتار اول به تعریف و اوصاف عقد صلح اختصاص دارد. گفتار دوم نیز به بیان مبنای عقد صلح از لحاظ شرعی و نظری می پردازد.
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح
در این گفتار درصدد تبیین و تشریح ماهیت عقد صلح هستیم. بدین منظور ابتدا تعریف عقد صلح را مطرح می کنیم و سپس اوصاف آن را خواهیم آورد.
بند 1) تعریف عقد صلح
برای ارائه ی یک تعریف مناسب، ابتدا عقد صلح را از زاویه زبان شناسی و سپس در معنای اصطلاحی آن، بررسی خواهیم کرد.
1-1- صلح در لغت
واژه صلح در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتی می باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احراز می نماید، اصطلاحی بیگانه از معنای لغوی خویش نمی باشد. بی تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معنای لغوی آن است و شارع برای این لفظ مانند بسیاری دیگر از الفاظ معاملات، معنایی برخلاف معنای عرفی و لغوی وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه “صلح” در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانی از عبادات همچون “صلاه”، “صوم” و “حج” دارای “حقیقت شرعی” نمی باشد.
با تتبع در منابع مختلف عربی و فارسی این نکات به دست می آید:
1- برخی لغت شناسان عرب4، “صلح” را به “سلم” معنا نموده اند. بعضی دیگر5 در معنای “حرب” گفته اندکه ضد و یا نقیض “سلم” است. از این عبارت اهل لغت فهمیده می شود که در معنای “سلم” و به عبارت دیگر در “صلح” ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلی که به روشنی در زبان فارسی میان “جنگ” و “صلح”برقرار است.
2- برخی6 نیز تصریح کرده اند که “صلح”، سازش و توافق میان متخاصمین است. طریحی در توضیح حدیث نبوی(ص) “الصلح جائز بین المسلمین” می گوید:]”أراد بالصلح التراضی بین المتنازعین”.
3- عده ای از فقهای عامه7 در آغاز باب صلح در کتب فقهی خویش، قبل از شرح و توضیح معنای اصطلاحی عقد صلح، معنای لغوی آن را ذکر کرده اند و جملگی تصریح دارند که صلح در لغت به معنای “قطع منازعه” و یا “قطع نزاع” است.
4- فقهای شیعه8 به ندرت متعرض بحث لغوی واژه صلح شده اند، و تنها به بیان معنای اصطلاحی عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. علامه حلی در تذکره می گوید: “إنَّ الصلح إنّما معناه الإتفاق والرضا، و الإتّفاق قد یحصل علی المعاوضه و علی غیرها…”.
5- بعضی9 از فقها معنای لغوی”صلح” را مترادف الفاظی همچون “صفح”، “اعراض”، “تجاوز”،”رفع ید” دانسته اند. مرحوم محقق اصفهانی10 بهترین و نزدیک ترین معنا به واژه “صلح” را معنای “سازش” و “سازگاری” در فارسی می داند و اضافه می کند قول کسانی که “تجاوز” را معنای “صلح” دانسته اند، سخیف است.
6- لغت شناسان فارسی11 “صلح” را به “آشتی” معنا کرده اند. برخی از اهل لغت12 در کنار واژه “آشتی”، کلمه”سازش” را هم افزوده اند.
2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق
همانطور که گفته شد صلح در لغت به معنای آشتی و سازش آمده است و تعریفی که فقها و حقوقدانان از عقد صلح کرده اند نیز از معنای لغوی دور نیفتاده و از تعاریف آنها به نحوی سازش و تسالم فهمیده می شود. هرچند صلح از جمله عقودی است که شناسایی ماهیت آن، مانند بیع و اجاره و … به آسانی امکان ندارد، به ویژه که قانون مدنی هم، به دلیل پیشینه ی تاریخی آن در فقه امامیه، خالی از ابهام نیست.
“صلح” در مفهوم حقوقی آن در سه معنا به کار رفته است؛ در معنای اول”صلح” به عنوان یک عقد در فقه اسلامی مطرح است و تقریباً در تمام کتاب های فقهی بابی به آن اختصاص داده اند. و در معنای دوم “صلح” در مقابل “جنگ” و “جدال” است که جایگاه آن در فقه سیاسی در حقوق بین الملل عمومی می باشد، و در معنای سوم “مصالحه” مطرح است که بیشتر در مسائل مربوط به حقوق جزا از قصاص و دیات و غیره مطرح است و در بسیاری از منازعات حقوقی موجود صلح با پیش کشاندن خود به میدان دعواهای مدنی و جزایی، آنها را فیصله می دهد.
در این قسمت، در تحلیل معنای اصطلاحی”صلح” ، بر معنای اول یعنی صلح به عنوان یک عقد در فقه اسلامی، تاکید می کنیم.
ماده 752 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: “صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود”.
آنچه از این ماده به وضوح بر می آید کارکردهای متنوع عقد صلح در حوزه حقوق مدنی است به طوری که این عقدهم به منظور رفع تنازع به کار می رود و هم به عنوان یک معامله، پس واضح است این ماده در صدد تعریف عقد صلح نیست. و می توان گفت؛ که قانون مدنی درباره تعریف عقد صلح ساکت است و به تعبیری شانه خالی کرده است. به نظر می رسد مدونین قانون مدنی چون به وسعت کارایی عقد صلح رسیدند، دریافتند که ذکر تعریفی از عقد صلح بسیار مشکل است چون تعریف مذکور می بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد. علاوه بر تعاریفی که از فقها به یادگار مانده است، حقوقدانان نیز عقد صلح را تعریف کرده اند. در اینجا قصد نداریم تعاریف مختلف در مورد عقد صلح را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم بلکه درصدد هستیم که با آوردن تعاریف متعدد از عقد صلح چه از دیدگاه فقها و چه از دیدگاه حقوقدانان ، دامنه ی وسیع آن را در عرصه ی شرع و قانون به نمایش گذاریم.
تعاریف ارائه شده برای عقد صلح را می توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم کرد:
الف) برخی13 صلح را با لحاظ مفهوم اصلی و محدود خود، تعریف کرده اند، محقق حلی (ره) در رابطه با عقد صلح می گوید: “و هو عقد شرّع لقطع التجاذب”؛ “عقد صلح”، عقدی است که برای از بین بردن دعوی و مرافعه تشریع شده است؛ که روشن است این تعریف با توجه به غایت صلح مطرح شده است.
در جای دیگری آمده است: “معاقده یتوصل بها إلی الإصلاح بین المختلفین و لا یقطع غالباً إلا بالأقل من المدعی به علی سبیل المداراه لبلوغ الغرض”14؛ یعنی قراردادی است که طرفین عقد برای رسیدن به صلح و سازش به آن متوسل می شوند. و در اغلب موارد واقع نمی شود مگر اینکه، برای رسیدن به هدف، از قسمتی از مدعی به، به رسم سازش گذشت شود.
ب) تعاریف دسته ی دوم با توجه به کارکرد گسترده و متنوع صلح ارائه شده اند؛
آیت الله خویی15 در تعریف این عقد فرموده اند:”صلح عقدی است که برای تراضی و تسالم بین دو شخص در امری همچون تملیک عین یا منفعت یا اسقاط عین یا غیر آن در مقابل عوض یا به طور مجانی تشریع شده است”.
امام خمینی(ره)16 صلح را این گونه تعریف می کنند:”و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین و غیر آنها و شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد”.
به نظر میرسد تعاریفی که آقای خویی و امام خمینی (ره) در این زمینه ارائه کرده اند، تعاریف جامعی باشند چرا که هم تملیک عین و منفعت را ذکر کرده اند و هم ساقط کردن دین یا حق، و بعد از آن قید “غیرآنها” را اضافه کرده اند تا اینکه صور مختلف صلح و مصالحه را شامل شود.
محقق خویی در تعریف صلح می افزاید که صلح می تواند در مقابل عوض و یا به طور مجانی انجام گیرد و با این قید، صلح معوض و مجانی را داخل می کند و به اصطلاح بتوان صلح محاباتی را نیز پذیرفت.
حقوقدانان17 نیز تعاریف مشابهی را ارائه داده اند. به عنوان مثال:”صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حقی و غیر آن”. در تعریف دیگری آورده اند: “صلح عبارت است از توافق بر ایجاد یا انتقاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام عقود معینه داشته باشد”.18 یکی دیگر از حقوقدانان19 در مورد تعریف عقد صلح گفته است:” صلح عقدی است که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه ی حقوقی توافق کنند”
مشاهده می شود، وسعت دامنه ی عقد صلح و کارکردهای متنوع آن باعث شده است که هر یک از حقوقدانان تعریفی برای عقد صلح ارائه دهند. اما آیا این تعاریف تعریف جامعی است یا خیر، بحث دیگری است، اما در حالت کلی امکان اشکال داشتن امری اجتناب ناپذیر است، به خصوص اینکه برخی تعاریف تمامی انواع عقد صلح را در بر نمی گیرد. ما در اینجا برای اینکه از ماده 752 قانون مدنی، دور نشویم با کمک این ماده تعریف ذیل را برای عقد صلح ارائه می دهیم:”عقد صلح عبارت است از توافق و تراضی طرفین عقد به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا انجام معامله و غیرآن بدون اینکه شرایط و احکام ویژه آن معامله لازم باشد”
بنابراین تعریف ماده 752 قانون مدنی که در اصل برای مفهوم گسترده صلح ذکر شده است با کمی تعدیل و اصلاح می تواند تعریف عقد صلح باشد، چرا که با آوردن توافق و تراضی در ابتدای تعریف، ماهیت و جوهر اصیل عقد صلح ذکر شده است و این تعریف به گونه ای است که تمامی اقسام عقد صلح مذکور و غیرمذکور را شامل می شود. و اصولاً در تمامی روابط حقوقی که انشاء عقد صلح در آنها جایزاست، کارایی دارد.
بند2) اوصاف عقد صلح
قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است، موجب شده است تا حقوق دانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند.این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای20 این عقد را به دو قسم و بعضی تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع21 تقسیم و تعریف کرده اند.
کسانی که عقد صلح را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک نوع آن را صلح دعوی و قسم دیگر را صلح ابتدایی یا صلح در مقام معامله نامیده اند. صلح ابتدایی، نوعی عقد صلح است که در مواد 752، 754، 759 و خصوصاً مواد 757و 758 قانون مدنی به چشم می خورد.
صلح ابتدایی به معنای اخص، به صلحی گفته می شود که دارای دو صفت باشد:
الف) برای رفع نزاع محقق یا محتمل نباشد. ب) مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین نبوده باشد.
بنابراین صلح ابتدایی به معنی اخص، عقد صلحی است که در مورد آن نه نزاع محققی وجود دارد، نه نزاع محتملی و نه مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین است. ولی صلح ابتدایی به معنای اعم ممکن است مسبوق به حق باشد یا نباشد. هرچند این صلح نیز در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نیست.22
این مقدمه را به این دلیل مطرح کردیم که این نکته را متذکر شویم؛ در این بند با عنوان “اوصاف عقد صلح”، به بیان اوصاف صلح ابتدایی می پردازیم و اشاره ای به سایر انواع عقد صلح نداریم.


پاسخ دهید