گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی ………………………………………….113
مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی …………………………………………………….115
گفتار اول: امضای دیجیتالی …………………………………………………………………115
گفتار دوم: محرمانگی پیام ……………………………………………………………………119
مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ……………………………………….121
گفتار اول: اصل عدم تبعیض …………………………………………………………………122
گفتار دوم: مواجهه گواهی نامه ها…………………………………………………………..128
بند اول: تأیید متقابل گواهینامه ها ………………………………………………128

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: تأیید گواهی به صورت سلسله وار ………………………………..128
گفتار سوم: روابط مرجع گواهی …………………………………………………………..130
بند اول: سلسله مراتب عادی (دو سویه) ……………………………………..130
بند دوم: سلسله مراتب عمودی (ریشه ای) …………………………………131
مبحث پنجم: مسئولیت مراجع گواهی ………………………………………………………………………..133گفتار اول: قواعد عمومی مسئولیت ………………………………………………………………..135
عنوانصفحه

بند اول: مسئولیت میان مرجع گواهی و کاربر گواهی شده ………………………………136
بند دوم: مسئولیت میان کاربر گواهی شده و طرف تجاری او …………139
بندسوم: مسئولیت میان مرجع گواهی و طرف تجاری کاربرگواهی شده …..141
گفتار دوم: مسئولیت دردستورالعمل اروپایی در مورد امضای الکترونیکی…….145
نتیجه گیری کلی و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………148
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………151
فهرست شکل ها
4-2-1 رمزنگاری متقارن …………………………………………………………………………………………………………88
4-2-2 رمزنگاری نامتقارن ……………………………………………………………………………………………………….89
5-3-1 چکیده کردن پیام ………………………………………………………………………………………………………..116
5-3-2 ایجاد امضای دیجیتال …………………………………………………………………………………………………..117
5-3-3 ایجاد امضای دیجیتال …………………………………………………………………………………………………..118
5-3-4 محرمانه سخن پیام ………………………………………………………………………………………………………120
5-4-1 تأیید سلسله وار گواهی ……………………………………………………………………………………………….129
5-4-2 سلسله مراتب عادی ……………………………………………………………………………………………………130
5-4-3 سلسله مراتب عمودی ………………………………………………………………………………………………..132
چکیده
با ظهور و توسعه تجارت الکترونیکی همه روزه شماره قابل توجهی از اسناد و مدارک دیجیتال (صورتحساب،شرایط کلی بیع، پست الکترونیکی و …) بر روی اینترنت مبادله می شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی برکاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیک روی آورده اند. در نظام‌های حقوقی، نحوه چگونگی استناد و پذیرش ادله های که در دعاوی حقوقی و جزایی پیش خواهد آمد یکی از چالش‌های مهم و اساسی جامعه امروزی محسوب میشود. در نظام ادله اثبات دعوا اکثریت مطلق کشورهای جهان پس از اقرار، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند. باتحولاتی که در تجارت الکترونیک به وقوع پیوسته است، آنچه بیشتر به چشم میخورد آن است که هم اکنون در دادگاه ها قواعد عام راجع به نحوه استناد پذیری ادله الکترونیکی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد اینکه اقامه به دلایل الکترونیکی مطابق قواعد سنتی اثبات دعوی فاقد قابلیت استناد پذیری هستند. لیکن باکمی تأمل می توان گفت استنادپذیری به دلایل الکترونیکی در قالب سند یا امارات منعی نداشته، ولی می بایست آن را در قالب و فضای الکترونیکی بررسی و جست و جو نمود. امروزه “داده پیام” به عنوان یک سند،قابلیت استناد پذیری داشته و به طور محسوسی از گردش کاغذ و دلایل کاغذی کاسته است. هرچند که این فناوری قادر به حذف کامل گردش کاغذ نمی باشد، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد و همچنین زیر ساخت های کلید عمومی که براساس امضای دیجیتالی و با استفاده از مراجع گواهی عمل می کنند، به یکی از مهمترین صور تصدیق هویت اشخاص مبدل گردیده است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازند.
واژگان کلیدی:
تجارت الکترونیک،امضای دیجیتالی دلیل الکترویک،داده پیام، امضای الکترونیکی
مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن
انواع امضاء دیجیتالی و الکتورنیکی و عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید
مقدمه
از دید کمتر کسی حضور فناوری اطلاعات(اینترنت)جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی بیشتر و سرعت و بهره وری هرچه کامل تر به دور مانده است.پدیده مزبور که در تکامل حقوق عمومی و شکل گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی،خاصه تجارت الکترونیک تأثیر شگرف داشته است،طبعاً قواعد دادرسی را نیز در این زمینه ها متأثر نموده است.تأثیری که محدود به مرزهای سرزمینی نیز نبوده و شکل گیری همکاری بین المللی را در امر دادرسی باعث گردیده است لذا یکی از لوازم توسعه علم حقوق همگامی با تحولات فناوری است.امروزه فناوری های جدید الکترونیکی و به ویژه اینترنت زندگی بشر را در همه جوانب متحول ساخته است.عصر جدید اقتصاد تجارت بانکداری پول بنگاه های اقتصادی آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چارچوب خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد.لذا دستیابی به اطلاعات صحیح و به روز جهت اثبات دعاوی تجارت الکترونیکی یک امر ضروری و اساسی است که شناسایی این امر جز با تحقیق و پژوهش تخصصی در این مورد امکان پذیر نمی باشد.با بررسی و چگونگی اثبات دلیل فناوری های جدید و الکترونیک به ویژه اینترنت که یکی از مهم ترین مباحث حقوقی موجود در عصر کنونی می باشد، می توان بسیاری از دلایل حقوقی را کشف نمود.قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را در ماده 1258 به پنج مورد اقرار،شهادت،اسناد کتبی،امارت و قسم محدود کرده است.ماده 194 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم در معرفی دلیل می گوید: دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با در نظر گرفتن حکم کلی ماده اخیر هر امری که برای اثبات ادعا قابلیت استناد داشته باشد دلیل فرض می شود.قانون تجارت الکترونیکی،به قواعد ویژه ای که مربوط به دلایل استنادی خاص فناوری اطلاعات است نیز اشاره دارد که مسائل آن را می توان به نحو زیر تقسیم کرد:
1-ارزش اثباتی داده پیام
2-امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
3-ارزش اثبات داده پیام مطمئن
اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه به جایگاه ویژه ادله الکترونیکی و به خصوص ادله مطروحه در اینترنت و کاربرد آن در تجارت الکترونیک و نقش تجارت الکترونیک در پیشرفت اقتصادی کشور، اهمیت بررسی زوایای حقوقی موضوع را روشن می سازد. روند رو به رشد استفاده از اینترنت در دنیا موضوع اهمیت تجارت الکترونیکی را بیش از پیش اشکار می سازد. طبق آمار رسمی پایگاه اینترنتی ” وضعیت جهانی اینترنت- آمار استفاده و جمعیت” هم اکنون از کل جمعیت 417/666/574/6 نفری دنیا، 426/274/114/1 نفر یعنی 69% جمعیت کل دنیا کاربر اینترنت هستند که این رقم در آسیا با دارا بودن 5/56% از جمعیت کل دنیا 7/10% می باشد. رقم موصوف را “ضریت اینترنت” گویند. متوسط رشد استفاده از اینترنت نیز بین سالهای 2000 تا 2007 در کل دنیا 7/208% و در آسیا 8/248% و در سایر نقاط جهان 1/190% ارزیابی شده است. در ایران طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران مورخ 19/3/86 ضریب نفوذ اینتر نت تا هفته دوازدهم سال 86 رقم 1/16% اعلام شده که باتوجه به جمعیت کل کشور که در این گزارش 119/740/70 نفر در نظر گرفته شده است تعداد کاربران اینترنت در ایران رقم معادل 159/891/113 خواهد بود این رقم تا پایان سال 88بیش از 30 میلیون پیش بینی شده است.(1) بحث اصلی در این رساله به بررسی کارکرد قواعد ادله سنتی در قابلیت استناد ادله الکترونیک و نیز پیش زمینه های فنی و حقوقی لازم جهت استنادپذیر بودن این دلایل می پردازد و زمانی که گروه کاری تجارت الکترونیک در آمریکا از طرف رئیس جمهوری آن کشور دایر گردید در اولین گزارش آن در نوامبر 1998 تنها 140 میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به شبکه اینترنت وصل شده بودند. در سپتامبر 1999، این رقم به بیش از 200 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن 40 درصد رشد نشان می داد. در همین مدت سرورهای شبکه 128 درصد و آدرس های جدید شبکه ای 137 درصد رشد داشت. تجارت الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. ارزش مبادلات الکترونیک در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است. اگرچه در خصوص سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای متفاوتی ارائه شده است. اما این مسلم است که تجارت در سالهای آینده با رشد فوق العاده ای روبرو خواهد بود.
1
در این میان در گروه کشورهای توسعه یافته، ایالت متحده همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیک را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالت متحده است.
در سال 1999، حجم مبادلات الکترونیک در ایالت متحده 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 300 میلیارد دلار بوده است. (2)
میزان تجارت الکترونیکی جهان در سال 2002 تا 3/2 هزار میلیارد دلار برآورد گردید که پیش بینی می شود در سال 2006 به 8/12 هزار میلیارد دلار برسد. رشدچشمگیر تجارت الکترونیکی به جهت مزایای آن است که موجب کاهش هزینه در خدمات تجاری، خدمات مالی،حمل و نقل، جستجو، دسترسی به اطلاعات، انبارداری،حسابداری و حسابرس و … میشود. (3)
ادبیات تحقیق
به درستی نمی توان تاریخ دقیقی برای شروع تجارت الکترونیکی ذکر کرد بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیک را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند و از زمان توسعه سخت افزار الکترونیکی ارتقاء دهنده ارتباطات می دانند از این رو تاریخ آنرا،بعضی به پایان دهه 60 میلادی و بعضی از اوایل دهه 70 میلادی نسبت می دهند ولی در کل توسعه تجارت الکترونیکی را از سال 1970 میلادی می دانند و اعلام داشته اند که ترکیب تجارت الکترونیک را در واقع می توان به زمانی پیوند داد که از طریق تلگراف در قرن نوزدهم میلادی و از طریق تلفن در اوایل قرن بیستم میلادی مبادله اطلاعات تجاری انجام میگرفت. اما تجربه کشورمان در این زمینه و در خصوص ادله های الکترونیکی ناچیز است و چنانکه در این تحقیق بررسی خواهد شد منابع نیز در زمینه دلایل الکترونیکی اثبات دعوی بسیار نادر است و مهمترین منابعی که در این خصوص میتوان نام برد همان قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 83 می باشد. اما استادانی نیز نظیر دکتر ستار زرکلام در کتاب حقوق تجارت الکترونیک و همچنین اقای دکتر امیر صادقی نشاط در کتابی بنام حقوقی تجارت الکترونیک و دکتر سیامک
2
قاجار قیونلو در کتابی بنام مطالعه تطبیقی ادله اثبات در محیطهای دیجیتال (ادله کامپیوتر) و کتاب قواعد حقوق تجارت الکترونیک که توسط معاونت آموزش قوه قضاییه به چاپ رسیده به نقد و به بررسی این موضوع پرداختند که نتیجه گیری همه آنها تقریباً پذیرش موضوع امضاء الکترونیکی، دیجیتال و داده پیام به عنوان سند و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی آن در دادگاهها بوده است و همچنین مقالاتی نیز هرچند نه به این عنوان ولی در این راستا وجود دارد که از جمله یکی از آنها مقاله ای تحت عنوان ” بررسی تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی” توسط محمد صالح جابری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید علامه طباطبایی می باشد که این چنین نتیجه گیری نموده است. در دعاوی حقوقی ناشی از دخالت ابزارهای الکترونیکی در قراردادها یا قراردادهای انعقادی یا جرائم ارتکابی در فضای مجازی با توجه به گسترش مبادلات و ارتباطات الکترونیکی و انقلاب قواعد مربوط به ادله اثبات دعوی ترجمه مصطفی بختیاروند دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) که نتیجه گیری او نیز این است که امضای الکترونیکی پیشرفته به خودی خود از همان ارزش اثباتی امضاهای سنتی (دست نویس) برخوردار است و در دادگاه به عنوان دلیل قابل پذیرش است.
در پژوهشی که توسط سید حسن طباطبایی،دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان”الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد

بین المللی)”انجام شده است،نواقص و خلاءهای موجود در قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین مربوط به تضمین امنیت در بستر مبادلات الکترونیکی در پرتو مقایسه با قوانین مربوط به محیط فیزیکی در حقوق ایران و قوانین بین المللی و الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک در زمینه حقوق مالکیت فکری و جرائم تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد اصلاح قوانین راه را برای شکل گرفتن رویه قضایی مناسب تر در این زمینه فراهم می کند و موجب تضمین بیش از پیش امنیت در تجارت الکترونیک خواهد شد.
همچنین مرتضی شهبازی نیا و محبوبه عبداللهی در تحقیقی به “بررسی دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا” پرداختند. ایشان معتقدند در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.
آقای رضا باباخانی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی در مقاله ای با عنوان “بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران” بیان می دارد،ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می‌سازد که مطابق نظریه معادل‌های کارکردی، هر آن‌چه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در‌ نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می‌نمایند.
خانم محبوبه عبدالهی، در کتاب “دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا” به ادله‌ای می‌پردازد که زاییده عصر تکنولوژی‌اند و به شکل کاغذی نیستند و عنوان می‌کند که آیا می‌توان از این ادله الکترونیکی در دادگاه‌ها استفاده کرد؟ ایشان معتقدند با پیشرفت تکنولوژی در جوامع کنونی دعواها و ادله خاصی شکل گرفتند که در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها به عنوان سند یا ادله رد می‌شدند، در حالی که استفاده و استناد از آن‌ها برای مردم بسیار ضروری و مهم بود. از این میان می‌توان به رسید دستگاه‌های خودپرداز یا فایل‌های الکترونیک اشاره کرد. این پژوهش اثبات می‌کند که بر اساس “قانون تجارت الکترونیکی” این ادله اعتبار دارند و قضات برای اثبات دعوا باید این ادله را بپذیرند. گاهی اعتبار این ادله و اسناد در حد اسناد رسمی است که بالاترین اعتبار را در نظام ادله اثبات دعوا دارند.
آقای مرتضی وصالی ناصح در مقاله خود با عنوان “امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله دعوی” (نشریه حقوق،کانون،سال چهل و هشتم، دوره دوم، بهمن و اسفند 1384 – شماره 59)به بررسی ارزش‌ اثباتی و جایگاه امضای الکترونیک در ادله دعوی می پردازد.ایشان معتقد است یکی از عواملی که موجب اعتبار سند می‌شود،صحت انتساب آن به صادرکننده سند است که از طریق مهر یا امضاء صورت می‌گیرد و به‌عنوان دلیل معتبری برای تحقق‌ اصالت و صحت انتساب آن به صادرکننده محسوب می‌شود.در بستر تجارت‌ الکترونیک،اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده‌های الکترونیک‌ هستند.بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک‌ امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد.اگرچه پسوند الکترونیک ممکن‌ است جنبه‌های فنی آن را غالب سازد کرد مطالعه آن برعهده علوم رایانه‌ای است،ولی‌ به‌هرحال امضاء یک تأسیس حقوقی است و از همین‌رو امضای الکترونیک به‌عنوان‌ یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار می‌گیرد.
خانم زیبا رباطی دانش آموخته رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی “اعتبار اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا” پرداخته است.
آقای سیامک داودی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندر انزلی در مقاله ای به “بررسی اعتبار اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا” پرداخته است.ایشان معتقد است با توجه به اینکه در عصر حاضر داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتیکه صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله در دعاوی مطرح باشند، به تفضیل نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران پرداخته است.
اهداف تحقیق
اهداف اساسی در این تحقیق،مقایسه ادله ناملموس الکترونیکی با ادله ملموس سنتی از حیث ماهیت و امکان استنادپذیری آنها و همچنین بررسی قواعد حاکم بر استنادپذیری ادله الکترونیکی بر مبنای دوباره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیک و استنادپذیری ادله الکترونیک بر مبنای قانون تجارت الکترونیک و همچنین ضوابط قواعد ادله سنتی در استنادپذیری دلایل الکترونیکی مورد مطالعه قرار میگیرد. لذا پس از مقدمه که در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق می باشد در بخش اول که شامل فصل اول (تعریف و مفهوم استنادپذیری ادله الکترونیک) مطرح میشود و فصل دوم (قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیک وزیرساخت های آن) مورد بحث قرار میگیرد و در بخش دوم که شامل فصل اول (انواع امضاهای الکترونیکی و فصل دوم (زیر ساخت کلیدعمومی) که چارچوب های فنی و تصدیق هویت اشخاص با استفاده از امضاء الکترونیک بررسی میشود و در نهایت نتیجه گیری و چند پیشنهاد مطرح میشود.
فرضیه های تحقیق
1- قواعد ادله سنتی برای حل برخی از دعاوی که در آنها به دلایل الکترونیک تمسک شده قابلیت استناد دارند.
2- محیط های مجازی، به تناسب اهمیت اطلاعات مورد مبادله می توانند فضای اطمینان بخشی را برای استناد به ادله الکترونیک به وجود آروند و با فراهم سازی ساختارهای فنی و حقوقی، این ادله قابل استناد هستند.
سؤالات تحقیق
1- آیا ادله اثبات دعاوی (سند،شهادت، اقرار … ) در محیط الکترونیکی قابلیت استناد دارند؟
2- تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی چگونه قابل رفع خواهد بود؟
3- آیا داده پیام بعنوان یک سند یا نوشته محسوب میشود؟
4- آیا هرداده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و آثار حقوقی، مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است؟
روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق در این پایان نامه کاربردی و از نوع توصیفی می باشد که مهمترین منابع تحقیق قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون نمونه آنسیترال مورد مطالعه قرار گرفت و جمع آوری اطلاعات از طریق کتابها و اسناد در کتابخانه به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. خاطر نشان میسازد انجام این تحقیق با دشواریهای بسیاری همراه بود تازگی موضوع عدم وجود کتب و مقالات فارسی در دسترس نبودن کتابهای خارجی تألیف شده عدم امکان تهیه برخی از مقالات معتبر اینترنتی به جهت رایگان نبودن مقالات مذکور و غیر علمی بودن بسیاری از مقالات رایگان، عدم همکاری برخی از نهادها و سازمانهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک که از جمله منجر به عدم دستیابی به مذاکرات صورت گرفته در تدوین قانون تجارت الکترونیک ایران گردید، وسعت، ظرافت، جنبه های فنی و غریب بودن موضوع و فرصت زمانی محدود در تدوین پایان نامه، همه و همه از مشکلاتی بودند که انجام کار را دشوار جلوه می دادند و اگر راهنماییها و تشویق های اساتید بزرگوار و بسیاری از دیگر حقوقدانان نبود، این کار به نتیجه نمی رسید و بدین وسیله از زحمات تمامی این بزرگواران، به ویژه جناب آقای دکتر نیک نفس و جناب آقای دکتر آل طاها کمال قدردانی و تشکر را دارم. امیداست این ناچیز پاسخی به این الطاف باشد.
کاربرد،نتایج تحقیق
در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیک،فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل می توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستندحکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیک در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل میکند،به کاربردیترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است. باتوجه به افزونی جرائم جدید اینترنتی و نیاز با اثبات دعاوی صورت پذیرفته در مراجع قضایی می توان با انجام یک تحقیق در زمینه ادله الکترونیک کمک شایانی به جامعه امروزی خود نمود. با انجام چنین پژوهشهای سازمان قوه قضائیه میتواند از یافته های آن در جهت نحوه درست اثبات دعاوی الکترونیکی و احقاق حقوق دیگران گام عظیمی برداشت نماید و در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت بر مبنای ادله الکترونیکی که پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک در دادگاه به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح شده اند با کمی روشن بینی در بسیاری از نیازهای امروزی را با ابزارهای دیروز پاسخ گفت. لذا قواعد ادله سنتی قادر به حل برخی از دعاوی الکترونیکی با رعایت سایر اصول فنی و حقوقی می باشد.
پس از مقدمه که در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق می باشد در بخش اول که شامل فصل اول (تعریف و مفهوم استنادپذیری ادله الکترونیک) مطرح میشود و فصل دوم (قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیک وزیرساخت های آن) مورد بحث قرار میگیرد و در بخش دوم که شامل فصل اول (انواع امضاهای الکترونیکی و فصل دوم (زیر ساخت کلیدعمومی) که چارچوب های فنی و تصدیق هویت اشخاص با استفاده از امضاء الکترونیک بررسی میشود و در نهایت نتیجه گیری و چند پیشنهاد مطرح میشود.
بخش اول
مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی
یکی از مباحث مهم و حساس در نظامهای حقوقی بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی می باشد.به نحوی که بحق می توان گفت بدون وجود دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی شوون زندگی انسانها می توان گفت اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری جهت اثبات دعاوی جایگاه بسیار مهمی دارند چراکه علاوه بر تاثیر پذیری کارکردهای فیزیکی و مادی از دنیای دیجیتال امروزه بسیاری از امور فقط در این فضا امکانپذیر هستند و عملاً می توان گفت هر آن چه اسناد و مدارک راجع به آنها لازم باشد باید در آن فضا و فقط بصورت الکترونیکی جستجو کرد.
نمونه بارزی هم که در این زمینه می توان نام برد در حقوق خصوصی بحث تجارت الکترونیک و در حقوق جزا طیف وسیعی از جرایم رایانه ای است که وقوع آنها فقط در دنیای دیجیتال امکانپذیر است.
فصل اول
تعریف و مفهوم استنادپذیری
ادله الکترونیک
برای اینکه دلیل در دادگاه قابلیت استناد داشته باشدباید دارای یک سری از ویژگی ها باشدکه در این فصل ابتدا با شناسایی مفهوم دلیل الکترونیک سپس در قسمت بعد به بررسی این ویژگی ها (دستیابی، اصالت، صحت، دقت، تمامیت و امضاء) از عناصر دلیل الکترونیک پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تعریف و مفهوم عناصر دلایل الکترونیکی
برای اینکه دلیل در دادگاه قابلیت استناد داشته باشد باید ویژگیها و عناصر اصلی دلیل را دارا باشد در ابتدا دلیل الکترونیکی امری است برگرفته از فناوریهای نوین که راهنما و نشانگر وقوع واقعه دیگری است. باتوجه به معناوی لغوی، وجه مشخصه دلیل الکترونیکی آن است که با استفاده از نیروی برق و الکترونیک عمل میکند. ادله الکترونیک در وهله اول ادله متنوعی را در بر میگیرد که مدت زمان مدیدی است در محاکم بسیاری کشورها مستند صدور حکم قرار میگیرد که از جمله آنها میتوان به تلفن، تلکس، تلگرام ، فکس، نوار صوتی و نوار ویدئویی اشاره کرد. اما در اینجا عمده بحث مطروحه در خصوص ادله الکترونیک، ادله مطروحه در محیطهای مجازی و بالاخص اینترنت می باشد. در یک محیط مجازی (دیسک، حافظه کامپیوتر، اینترنت و …) برای اثبات امر مورد ادعا ممکن است از همان ادله سنتی مدد جسته شود یا اینکه به ادله جدیدی که به مدد تکنولوژی برای امر اثبات در محیط مجازی ایجاد شده اند استناد گردد. یک دلیل الکترونیکی می تواند عبارت از یک نامه الکترونیکی، ردپایی از یک ورود غیر مجاز به سایت دیگری، حمله به اطلاعات یک سایت با یابدون سرقت اطلاعات آن، سوابق الکترونیکی ذخیره شده بروی یک دیسکت یا دیسک سخت کامپیوتر و یا اطلاعات مروبط به دریافت یا برداشت پول از یک حساب بانکی الکترونیکی باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران “داده پیام” به شرط وجود سایر شرایط قانونی، قابل استناد و در واقع به عنوان دلیل الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. “داده پیام” هر نمادی از وقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال، دریافت،ذخیره یا پردازش می شود(بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ). بنابراین داده پیام ممکن است بصورت عدد، شکل، نوشته و یا هر نماد دیگری باشد و تولید یا ارسال یا دریافت یا ذخیره یا پردازش آن با استفاده از وسایل الکترونیکی یا نوری یا سایر فناوریهای جدید برای محسوب نمودن داده پیام به عنوان دلیل الکترونیک کفایت می کند و بنابراین بر اساس این قانون پرینت کاغذی “داده پیام” که با استفاده از کامپیوتر تولید شده است دلیل الکترونیک محسوب میشود.
در قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک(1) “داده پیام” به معنای اطلاعاتی است که از طریق وسایل الکترونیکی، نوری یا سایر وسایل مشابه از قبیل مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا فکس تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره شده است بدون اینکه محدود به این وسایل باشد (بند(a) ماده 2).
3
در قانون نمونه آنسیترال در مورد امضای الکترونیکی (2) نیز همچون قانون نمونه در مورد تجارت الکترونیک “داده پیام” به معنای اطلاعاتی است که از طریق وسایل الکترونیکی، نوری یا سایر وسایل مشابه از قبیل مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا فاکس تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره شده است بدون اینکه محدود به این وسایل باشد و به نفع دارنده آن یا به نفع کسی که آن را ارائه می کند عمل می نماید (بند (C) ماده 2).
در بند (a) ماده 1 قانون متحدالشکل ادله الکترونیک کانادا، “داده” به معنای اظهار هر شکلی از اطلاعات و مفاهیم است. تعریف “داده” تضمین می کند که قانون در مورد هر شکلی از اطلاعات در سند الکترونیکی خواه بصورت ارقام، وقایع یا عقاید اعمال میشود. بر این اساس بند (b) ماده 2 همین قانون “سند الکترونیکی” به معنای داده است که روی هر وسیله ای در یک سیستم کامپیوتری یا سایر وسایل مشابه ثبت یا ذخیره شده و میتواند به وسیله یک شخص یا یک سیستم کامپیوتری یا سایر وسایل مشابه خوانده شود. این دلیل الکترونیکی شامل یک نمایش داده، پرینت داده یا هر نوع خروجی دیگر داده بجزپرینتی است که در بند 2 ماده 4 به آن اشاره شده است.
بنابر این سند الکترونیکی در قانون متحدالشکل ادله الکترونیک کانادا نسبت به قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین نمونه آنسیترال معنای محدودتری دارد. قانون مذکور بطور مثال به داده های روی باریکه های مغناطیسی کارتها یا کارتهای هوشمند اعمال میشود اما نسبت به تلکس یا فاکس (بجز فاکسهای با منشاء کامپیوتر) اعمال نمی شود. همچنین نسبت به مکالمات تلفنی دیجیتال اعمال نمیشود زیرا اطلاعات ثبت نمی شود ولی نسبت به نامه های صورت اعمال میگردد زیرا اطلاعات به وسیله یک وسیله شبیه کامپیوتر ثبت نمیشود ولی نسبت به نامه های صوتی اعمال میگردد زیرا اطلاعات به وسیله یک وسیله شبیه کامپیوتر ثبت میگردد ضمن آنکه اسناد ویدئویی نیز به وسیله قانون در برگرفته نمی شوند. بطور خلاصه قانون متحدالشکل ادله الکترونیک کانادا شامل تمامی داده های ثبت یا ذخیره شده به شکل دیجیتال
نمی شود بلکه یک کامپیوتر یا وسیله مشابه باید در تشکیل یا نگاهداری اطلاعات مداخله داشته باشد. البته اگرچه مواردی که اطلاعات به وسیله سیستم کامپیوتری ثبت یا ذخیره نمی شوند در حوزه شمول این قانون قرار نمیگیرند اما ممکن است تحت سایر قواعد قانونی قابل استناد باشند. اسناد کاغذی که مستقیماً به وسیله سیستم کامپیوتری تولید میشوند (پرینت های کامپیوتری) صرفاً ابزار نمایش متعارف محتویات سند هستند و سند الکترونیکی محسوب می شوند.(1)
4
کپی پرینت‌ها،اسناد کاغذی موضوع قواعد عمومی درباره کپی اسناد است اما پرینت اصلی موضوع قواعد قابلیت استناد این قانون خواهد بود. با این وجود پرینت هایی که فقط به عنوان اسناد کاغذی استفاده میشوند و منشاء کامپیوتریشان هرگز دوباره ایجاد نمیگردد به عنوان اسناد کاغذی محسوب میشوند. در این حالت قابلیت اعتماد سیستم کامپیوتری که سند را تولید می کند به قابلیت اعتماد خود سند ارتباطی ندارد. براساس ماده 2 پیش نویس قانون نمونه ادله الکترونیک که از طرف دبیرکل مشترک المنافع شورای مارل
بورو واقع در لندن ارائه شده (1) “داده” به معنای اظهار اطلاعات یا مفاهیم به هر شکلی است و سند الکترونیکی به معنی داده ای است که روی هر وسیله ای در/ به وسیله یک سیستم کامپیوتری یا سایر وسایل مشابه ثبت یا ذخیره شده و میتواند به وسیله یک شخص یا یک سیستم کامپیوتر یا سایر وسایل مشابه خوانده شود. این دلیل الکترونیکی شامل نمایش یا پرینت داده یا هر نوع خروجی دیگر داده است.
مبحث دوم:اجزا و زیر ساخت ادله الکترونیک
هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثنات ادعا،دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است، این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می تواند نقش موثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادسرا ایفا کند و با توجه ب توسعه ی فناوری الکترونیکی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزار های مهم فن حقوق محسوب خواهد بود.یک دلیل برای اینکه بتواند در محکمه مستند حکم واقع شود باید ویژگی های معینی داشته باشد. این ویژگی ها ک دلیل را در محضر دادگاه قابل استناد می سازند و به عبارت دیگه “عناصر اصلی تشکیل دهنده ی یک دلیل قضایی قابل قبول عبارتند از:امضاء،دستیابی،اصالت وصحت.”(2)
هر چند بنا بر وجهی امضاء جزء عناصر دلیل نیست و ضابطه ای برای انتساب سند به تنظیم کننده است لیکن با کمی تسامح امضاء را نیز تحت همین عنوان مورد مطالعه قرار می دهیم.بر این اساس در این گفتار به بررسی این عناصردر دلایل الکترونیک می پردازیم.با توجه به ویژگیهای دلیل الکترونیک و به جهت دقت بیشتر عناصر مزیور را تحت عناوین امضاء،دستیابی،اصالت،تمامیت ودقت بررسی می نمایم تا تمام نکاتی که لازم است برای سنجش میزان اعتبار دلیل الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.مهم ترین اشکال در پذیرش دلیل الکترونیک به عنوان یک دلیل قابل استناد،اعتماداور نبودن دلیل مذکور است.
ب وسیله کاربران ناوارد،چندانت قابل اطمینان نیست ضمن اینکه نیاز به حفاظت، نگهداری و حمایت از تمامیت دلیل دیجیتال برای دوره های طولانی نیز فرا رسیده است.وجود امنیت در کامپیوتر و فضای مجازی اینترنت ک دلیل در ان شکل می گیرد،زندگی می کند و نگهداری می شود نیز بحثی است ک نقش ان در قابلیت اعتماد دلیل پرنگ است.بدین جهت هر چند نمی توان امنیت را بصورت مستقل از عناصر دلیل الکترونیک دانست اما با توجه به اهمیت ان دراعتبار دلیل الکترونیک و لزوم بررسی جوانب موضوع ولو بطور مختصر،در پایان این گفتار به ان نیز پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: امضاء
امضا در لغت به معنای جایز داشتن، صحه گذاشتن، تصدیق کردن و نیز علامتی که پای نامه یا سند گذرند و همچنین نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق (1) آمده و در حقوق به معنای تنفیذ و اجازه کردن است در اسناد سنتی امضا معمولاً شکلی است که به وسیله دست در زیر اسناد تنظیمی بکار میرود تا بدینوسیله امضا کننده سند بیان نماید که محتوای سند مزبور را با اراده خویش تنظیم نموده و به آثار حقوقی آن ملتزم می باشد. “سند وقتی علیه شخص سندیت دارد که امضاء یا اثر انگشت او ذیل سند باشد. اصل بر این است که خطوط و عبارات نوشته مربوط به کسی که ذیل آن را امضا کرده است. شرط کامل بودن سند امضاء است.


پاسخ دهید